/مصالحه در قصاص/
فقیهی، وکیـل دادگستـری:
ترویج فرهنگ عفو و گذست به صلاح جامعه است
بخشنامه‌ی «آیت‌الله شاهرودی» خیلی از مشکلات را حل کرده بود

یک وکیل دادگستری با اشاره به آیاتی از قرآن کریم که بر عفو و گذشت در قصاص تاکید دارند، گفت: هم آیات قرآن و هم موادی از قانون مجازات اسلامی که برگرفته از شریعت اسلامی است ضمن به رسمیت شناختن حق قصاص برای اولیای دم، به مساله عفو و بخشش توجه ویژه‌ای دارند...

سیدمحمدرضا فقیهی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: در ارتباط با قصاص اعم از اینکه قصاص نفس یا قصاص عضو باشد همان‌طور که در قرآن کریم مجازات قصاص مقرر شده در قانون مجازات اسلامی نیز به تاسی از قرآن این مجازات پیش‌بینی شده، اما در این میان نقش گذشت و عفو ولی‌ دم یا صاحب حق هم مورد توجه شارع و قانونگذار بوده است.

وی ادامه داد: آیاتی از قرآن را که دقیقا ناظر به گذشت و عفو است سه آیه هستند آیه 187 سوره بقره که خداوند در آن می‌فرماید «ای کسانی که ایمان آورده‌اید بر شما قصاص خون کشته شدگان نوشته و مقرر شده، به این ترتیب که آزاد در مقابل آزاد، بنده در مقابل بنده و زن در مقابل زن کشته شود، هرگاه ولی دم که با قاتل برادر دینی است به نفع او چیزی را عفو کند قاتل باید آن را موافق شرع بپذیرد و خون ‌بها را پرداخت کند. حکم عفو تخفیفی از جانب پروردگار شما و رحمتی از جانب اوست، هرگاه پس از عفو تعدی کند عذابی دردناک خواهد داشت».

فقیهی ادامه داد: در آیه 40 از سوره شوری نیز حضرت حق می‌فرماید « و کیفر بدی است مانند آن، اما آن کس که در گذرد و اصلاح کند پس پاداش او بر عهده خداست همانا او ستمگران را دوست نمی‌دارد» و در آیه 45 از سوره مائده نیز آمده است «در تورات بر یهود مقرر داشتیم که تن به تن و چشم به چشم و بینی به بینی و گوش به گوش و دندان به دندان و جراحات قصاص شود، کسی که به عنوان بخشش و صدقه از قصاص بگذرد این بخشش کفاره گناهان اوست و کسانی که طبق آنچه خداوند نازل کرده است حکم نکنند البته ستمکاران‌اند».

این حقوقدان تصریح کرد: ملاحظه می‌کنید ضمن تاکید بر حق صاحب حق و یا ولی دم به قصاص، خداوند می‌فرماید که این حق وجود دارد و قابلیت اجرا دارد اما اگر آنانی که صاحب حق هستند اگر گذشت کنند نزد خداوند دارای اجر است و حتی کفاره گناهان آنها شمرده شده است.

فقیهی یادآور شد: وقتی ما به قانون مجازات اسلامی نگاه می‌کنیم می‌بینیم در موادی از این قانون به عنوان مهم‌ترین سند و قانونی که در خصوص قصاص وضع شده مواردی پیش‌بینی شده که در این فقره حائز اهمیت است. از جمله ماده 257 قانون مجازات اسلامی می‌گوید قتل عمد موجب قصاص است لکن با رضایت ولی دم و قاتل به مقدار دیه کامل یا به کمتر یا زیادتر از آن تبدیل می‌شود و یا در ماده 298 از همین قانون عنوان می‌شود که دیه قتل عمد در مواردی که قصاص ممکن نباشد و یا ولی دم مقتول به دیه راضی شود یکی از امور شش‌گانه مذکور در ماده 297 قانون مجازات اسلامی است، بنابراین قانونگذار یکی از موارد سقوط قصاص را صلح و سازش دانسته است.

وی افزود: یا در ماده 268 قانون مجازات اسلامی حکم جالبی پیش‌بینی شده مبنی بر اینکه چنانچه مجنی علیه قبل از مرگ جانی را از قصاص نفس عفو کند، حق قصاص ساقط می‌شود و اولیای دم نمی‌توانند پس از مرگ او مطالبه قصاص کنند، چون صاحب حق اصلی از گناه و جرم جانی یا قاتل گذشت کرده است.

این وکیل دادگستری تاکید کرد: این مواد نشان می‌دهد علاوه بر اینکه حق قصاص برای صاحب حق محفوظ است امکان گذشت و عفو هم در مقررات وجود دارد. معتقدم محاکمی که به قتل عمد و جرایم مستوجب قصاص رسیدگی می‌کنند همچون محاکمی که به دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کنند و در جهت اصلاح ذات‌البین کوشش می‌کنند علی‌الاصول تکلیفی به انجام این کار ندارند اما قضات شریفی در دادگستری هستند که خود را اخلاقا مقید می‌دانند بنا به آنچه در شریعت نورانی اسلام آمده اولیای دم را دعوت کنند که از حق خود بگذرد یا حداقل با مطالبه دیه قصاص نکنند.

فقیهی خاطر نشان کرد: امروز محاکم تکلیفی ندارند اما اخلاقا این کار را صورت می‌دهند. اینکه بخواهیم این طور تلقی کنیم که لزوما باید قوانینی وجود داشته باشد که برای محاکم جهت برقراری صلح و سازش ایجاد تکلیف کند این قوانین می‌تواند به تصویب برسد چون اگر چنین قوانینی به تصویب برسد صاحب حق را ملزم و مکلف به تبعیت از توصیه دادگاه نمی‌کند و او همواره مخیر است که مطالبه قصاص کند و پیشنهاد سازش را نپذیرد.

وی افزود: به یاد دارم که در زمان آیت‌الله شاهرودی، بخشنامه‌ی جالبی صادر شده بود که عنوان می‌کرد اگر محکومان به قصاص مدت‌های بالنسبه طولانی در زندان‌ها مانده‌اند و اولیای دم تعیین تکلیف نمی‌کنند، مقرر است که از اولیای دم خواسته شود تعیین تکلیف کنند تا بی‌جهت کسی که محکوم به قصاص است به طور غیرمتعارف در زندان نماند و اگر تعیین تکلیف نکردند تمهیداتی پیش‌بینی شده بود که شخص محکوم به قصاص با تودیع وثیقه‌ای - که کمتر از میزان دیه نباشد – تحت عنوان مرخصی از زندان خارج شود تا شاید از این طریق امکان اخذ رضایت وجود داشته باشد. این بخشنامه خیلی از مشکلات را حل کرده بود.

وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد لزومی به ایجاد محکمه اختصاصی در این فقره نباشد، گفت: اما اگر محکمه یا مرجعی به منظور انجام صلح و سازش در پرونده‌هایی مربوط به قصاص به تشخیص رییس قوه قضاییه تشکیل شود به مصلحت و ثواب و آنچه در شریعت اسلام و حتی در مقررات موضوعه آمده نزدیک‌تر است و در این صورت دست قضات محاکم برای معرفی قوانین به این مرجع اختصاصی برای گفت‌وگوهای سازش باز خواهد بود و بدین ترتیب در اجرای احکام قصاص تعجیلی صورت نخواهد گرفت.

فقیهی با اشاره به پرونده قتل روح‌الله داداشی گفت: الان خانواده مرحوم داداشی مطالبه قصاص کرده‌اند و این حق مسلم آنهاست. تصور کنید که خانواده به رغم وضعیت و کیفیتی که قتل داشته اگر از قصاص قاتل بگذرند و عفو کنند ببنید چه اثر مانا و فراموش نشدنی از خودش به جای می‌گذارد.

وی گفت: من موافق با ترویج فرهنگ عفو هستم و فکر می‌کنم بسیاری از همکاران ما و قضات شریف دادگستری و حتی خانواده‌هایی که حقی دارند قائل به عفو و بخشودگی باشند تا اجرای قصاص؛ مثلا اولیای دم مرحوم داداشی با گذشت اثر بسیار شگرفی می‌توانند بر جامعه و ذهنیات جامعه بگذارند از این جهت من ترویج فرهنگ عفو را مرجع می‌دانم.

این حقوقدان در رابطه با واکنش‌های بین‌المللی به اجرای حکم قصاص در ایران گفت: آنچه که در رسانه‌ها در سنوات گذشته و حتی الان مطرح بوده در واقع مخالفت‌هایی بوده که با احکام اعدام در برخی نهادهای بین‌المللی صورت می‌گرفته است.

وی ادامه داد: موضوع اعدام را باید از قصاص تفکیک کرد و به هر حال قصاص حقی است که قانونگذار در قوانین داخلی و به تاسی از شریعت ما آن را مقرر کرده است. حتی در اعلامیه‌های جهانی ناظر به حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و حتی میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و سایر اسناد حقوق بشری قوانین داخلی کشورهایی که این اعلامیه و میثاق‌ها را پذیرفته‌اند به رسمیت شناخته شده است.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: البته در بعضی جاها استثنائاتی پیش‌بینی شده اما در هر حال در فقره قصاص که متفاوت و متمایز از احکام اعدام است آنچه مورد اعتراض قرار گرفته فی‌المثل اعدام افرادی بوده است که به سن قانونی 18 سال نرسیده‌اند و اعدام کودکان مذموم دانسته شده است. یا اعدام کسانی که صلح‌جویانه بشر دوستانه و اغراض و اهداف شرافتمندانه در اعمال ارتکابی داشته‌اند، معمولا مورد اعتراض مجامع بین‌المللی واقع شده است که این را باید از قصاص جدا بدانیم.

وی افزود: آن احکام قصاصی که اجرا می‌شود نباید معادل احکام اعدام دانسته شود که برای حتی پیشگیری از تبلیغات سویی که در این خصوص ممکن است اتفاق بیفتد باز هم تاکید می‌کنیم بر همان ترویج فرهنگ عفو و سازش که اگر عفو به طور فراگیر در جامعه حاکم شود گمان می‌کنم که حتی نیاز به اجرای احکام قصاص در خیلی از موارد نخواهد بود و وقتی اجرای چنین احکامی منتفی می‌شود از فشارهایی که از این ناحیه وارد می‌شود به شدت کاسته خواهد شد